رؤية استراتيجية

تؤكد مجريات الأحداث عبر العصور أنه لا يمكن بناء أو تطوير منظومة للتخطيط دون وجود رؤية استراتيجية قائمة على عناصر حاكمة من المنطلقات والمسارات والبدائل من خلال وضع خرائط المستقبل، خصوصاً ونحن على بداية قرن جديد يتغير فيه المناخ في العالم أجمع في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والتقنية، والاجتماعية، وغيرها. ومن هذه المنطلقات تبادر كافة أجهزة الدولة الرسمية وقطاعات وفئات المجتمع المدني بكل طوائفه نحو المساهمة في وضع رؤى مستقبلية للتنمية التكنولوجية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف تلك الرؤى إيجاد إرادة حقيقية في المجتمع لاحداث التغيير، تلك الإرادة القائمة على تفهم المستجدات الحالية والمستقبلية، والتي نعيش فيها، حتى نتمكن من صياغة المستقبل، ووضع خطوط الحركة له، وهذا ما يستدعى إعادة النظر بشمولية منظمة في مختلف المجالات، وهذا يتطلب التفاعل والانسجام بالمشاركة الإيجابية، والحوار الفعال بين كل الأطراف الرسمية والأهلية وغيرها حول تلك الإشكالية الاستراتيجية في رؤية المستقبل واستشراف آفاقه.

وحتى يمكن تحقيق استراتيجية التنمية التكنولوجية يتطلب الأمر الأخذ في الاعتبار محددين هما:

المحدد الأول : الحاجة إلى الابتكار أو تحديد الأساليب التكنولوجية المتاحة حالياً داخل المؤسسات القومية والاستثمارية والخاصة.

المحدد الثاني : القدرة على فهم وتحليل واستيعاب الأساليب التكنولوجية العالمية التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية التكنولوجية القومية.

أي أن الأمر يحتاج إلى فرصة الابتكار والإبداع والتطوير للتكنولوجيا القائمة الآن ثم يلي ذلك عملية الاختيار والتحديد لما هو يحقق أهدافنا القومية، وهذا يعني عند الالتزام في ضوء المحددات السابقة تتم عملية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية، والقدرات البشرية القائمة، مما يقلل من الفجوة التكنولوجية مع العالم تدريجياً وفقاً لبرامج زمنية محددة.

ومن جهة أخرى يمثل ذلك الاتجاه إلى تحقيق قدرات اقتصادية، ومنافع اجتماعية على المستوى القومي، بإعتبار أن العمود الفقري هو التقدم التكنولوجي في قطاعات الاقتصاد القومي الذي يعمل لانتاج سلع أو تقديم خدمات أوفر كما وأفضل نوعاً التي يحتاجها المجتمع.

ولاشك أن محدودية الموارد والإمكانات يتطلب البحث عن تقنيات حديثة أساسها إنتاج أكبر بموارد أقل، حتى يمكن تكثيف مردود اقتصادي واجتماعي كبير، وذلك وفقاً لمفهوم استخدام الاختيارات من التكنولوجية الفائقة High Technology التي تضمن البقاء والارتقاء للمجتمع دواماً، وليس هناك أدنى شك أن الأجهزة المعنية في الدولة عن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديهم – في اعتقادي – الرؤية المستقبلية على ضرورة، بل حتمية الارتقاء بالإنتاج وتطويره مع زيادة الإنتاجية ورفع المكون المحلي مع إنتاج السلع والخدمات بصورة مناسبة كهدف استراتيجي للنهوض بالمجتمع في كافة القطاعات.